مشروع قانون الإدارة المحلية "تأخر" وقرار الحلّ كان مُتسرعًا
الطريق يختلف عن السكة وتفاجأت من صمت شركات التأمين
الحكومة وضعت النائب في مواجهة الشارع في بعض القوانين
النائب يُمارس عليه ضغوطات مما استدعى خروج البعض عن "إرادته"
لم أصّوت على قانون الملكية العقارية
لست مع إلغاء الانتخاب ومجالس المحافظات انصفت الأطراف
النائب هو من يضعف المجلس أو يقويه والقواعد الشعبية هي التي تحاسبه
موقفي " وسطي" مع الحكومة
القاضي طلب مني التنازل عن رئاسة لجنة الريف والبادية والحيصة لم ينجح
دفعت ثمن إسقاط الكردي وتحاربت في رزقة ابنائي ورسبوني في الانتخابات
لم أندم على موقفي في الفوسفات رغم أنه كان متسرع
أنا مع عودة وليد الكردي للفوسفات وهو يدير المشهد من بعيد
الجزء الأكبر من الحسا أصبح "مهجورًا" والشركة تريد إغلاق المنطقة
الذنيبات لم يأتي بأي مشاريع جديدة للفوسفات
الملك وجه الحكومة إلى تحسين البنية التحتية للمشاريع التنموية
"حتى لو بدلنا الحكومة، هل القادم قادر على التغيير؟"
حسان يُفكر خارج الصندوق ولم يرفع الأسعار
الحكومة "صفر" استثماريًا و "جيدة" خدماتيًا و "ذبحتنا" تشريعيًا
لغاية الأن لم أحصل على إجابة لأسئلتي النيابية
لست راضِ عن الدور الرقابي للمكتب الدائم
لدينا فساد وهو " متفاوت مثل البورصة"
الوزير المرتجف "لا يلزم" والبطالة أكثر ما يؤرقني
زعلت على خروج البكار من الحكومة وهناك ما لا نعرفه
ما أجراه الرئيس " ترفيع وليس تعديل" وبعض الوزراء بحاجة إلى تغيير
عشت تفاصيل "صعبة وضغط" في ملف الكازينو
الحديث عن حلّ المجلس سابق لأوانه وهناك تعديل على قانون الانتخاب
لا أتقرب إلى الوزراء ووزير التربية أكثر من يتحملني
وزير الإدارة المحلية عيّن لي شخصا واحدا فقط

حاوره: شادي الزيناتي
أعده للنشر: ارام المصري


أكد النائب محمد المراعية أن إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية " تأخر"، لافتًا إلى أن الحكومة تسرعت في قرار الحلّ وأن تبرير الحكومة لم يكن مُقنعًا حيث إن اللجان لم تُحدث فرق.

وفي الحديث عن قانون الملكية العقارية، أكد المراعية في حديثه " لـبودكاست رم"، أنه يؤيد تعويض المواطنين، مشيرًا إلى أن الطريق يختلف عن السكة وحين يدخل في تنظيم المدن والقرى يرفع من قيمتها، إلا أن سكة الحديد لا تخدم سوى المشاريع الكبيرة أو المستثمر أو المصانع.

ولفت إلى أن الرؤية المستقبلية بأن يكون هناك شبكة لنقل الركاب من خلال قطارات السكك الحديدية، مشددًا أن هذا القانون يُعد سلاح ذو حدّين.

وأشار المراعية إلى أن إدخال السكة ضمن تعريف الطريق جاء لتأمين البضائع والركاب، متسائلًا " هل يخضع تأمين البضائع للتأمين كما يحدث في الشحن"، موضحًا لـرم أن المُتضرر هو شركات التأمين.

ولفت إلى أنه لم يصوّت على القانون، مؤكدًا أنه عمل على خدمة المنطقة التي ستمر منها سكة الحديد في البادية الجنوبية وعمل على رفع السعر التقديري ما يقارب 4 أضعاف.

وفي الحديث عن النواب، بيّن المراعية أن النائب يواجه ضغوطات شعبية في الخدمات، مُشيرًا إلى أنه في ذات الوقت الحكومة وضعتهم في مواجهة مع الشارع في بعض القوانين مما يستدعي خروج بعض النواب عن إرادتهم في التعبير أحيانًا.

وأشار إلى أن الضغط الأكبر هو عدم قدرة الحكومة على تلبية المطالب الخدماتية للنواب مما وضع النائب " بين المطرقة والسنديان"، مشددًا أن انهم لا يبحثوا عن الشعبوية ويعملوا من أجل مصلحة الوطن.

وحول الغاء انتخاب مجالس المحافظات، أكد أنه ضد الإلغاء، مُشيرًا إلى انه مع النظام المختلط، بحيث يُقسم إلى مُعيّن ومنتخب، ولافتًا إلى أنه نجح في البادية وأنصف الأطراف، وأن الأعضاء المعينون سيكونون من القصبة مما قد يؤثر في الخدمات.

وحول وصف المجلس بأنه الأضعف، قال المراعية لرم إن النواب نفسهم من يحكم على المجلس بالقوة أو الضعف، لافتًا إلى أن القواعد الانتخابية للنائب هي المسؤولة عن محاسبته.

وعن الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح أن ليس هناك من يتقبل النقد، لافتًا إلى أن هناك قسم ينتقد لـ"حب الانتقاد" وقسم آثار الانتخابات وأخرين نقد بناء نتيجة لموقف النائب.

وتابع أن الغالبية العظمى من قاعدته النيابية راضية عن أداءه النيابي وذلك نتيجة وضوح مواقفه وتواجده بينهم، مُشيرًا إلى أن البادية تُشكل أكثر من ثُلث المملكة وتعاني من مشاكل كثيرة.

وأوضح أنها بحاجة إلى مقومات الحياة الأساسية، حيث إن بعض القرى تفتقر إلى الخدمات كشبكة الإنترنت، والمياه والكهرباء لا سيما في المنازل التي على أرض خزينة الدولة والتي تُعتبر أراضي اعتدائية.

ولفت إلى تعاون وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية ووزير المالية ووزير الزراعة والتنمية والتربية والعمل والشباب والإدارة المحلية مع قضايا البادية.

وأكد المراعية لـرم أنه يعتمد الجانب الوسطي في التعامل مع الحكومة خاصة وأن الحكومة تقدم له الخدمات التي يطلبها لقاعدته الانتخابية.

وفيما يتعلق في لجنة الريف والبادية، أوضح أنه ترشح لرئاسة اللجنة وحصد 8 أصوات إلا أن رئيس المجلس وعدد من النواب طلبوا منه التنازل فيها إلى صالح حزب مبادرة وأشار إلى أن النائب بكر الحيصه حاول أن يجتهد في العمل على اللجنة إلا أنه لم يستطع إدارتها.

وفي سياق متصل، أوضح المراعية لـرم، أن مجلس السادس عشر كان فيه عراك سياسي بين النواب والحكومة إلا أن المجلس الحالي هادئ.

وفي ملف الفوسفات، بيّن أنه دفع الثمن شخصيُا حتى " حتى تحاربت في رزقة أبنائي"، وفشل في الإنتخابات بفارق 27 صوت.

وأكد المراعية لـرم، أنه لم يندم على ما قام به، مُشيرًا إلى أنه أرضى ضميره عندما كان عضو لجنة تحقيق في الفوسفات، إلا أن قرار اللجنة كان متسرعًا في ذلك الوقت " لو أبقينا على وليد الكردي لكان الوضع يختلف".

ولفت إلى أن الهدف من إقالة الكردي كان تحسين الوضع إلا أن ما حدث كان عكس ذلك، " روحنا الموظفين وجاءت إدارات أصبحوا هم المنقذين وهم ليسوا منقذين".

وتابع، " لا يعلم في الغيب إلا رب العالمين"، مؤكدًا أنه مع عودة وليد الكردي للفوسفات، ومشيرًا إلى أنه ما زالت تربطه علاقة مع الإدارة الحالية و" يدير الفوسفات من بعيد"، مستشهدًا في سفر الموظفين إلى بريطانيا بشكل مستمر وأوضح أنه منذ عام 2017 عاد إلى المشهد بسبب علاقته الجيدة مع الهنود.

وفي ذات السياق، بيّن المراعية لـرم أن الفوسفات دفعت ثمن التغيير، " خسّروها.. أظهروها في مظهر الخسارة"، لافتًا إلى أن عامر المجالي والذي استلم في المرة الأولى بعد ترك وليد الكردي " واجه عقوبات في تكليف الشركة أمور أكبر من حجمها".

وأشار إلى " الجبس" الموجود في العقبة، 500 مليون طن وتكلفته ما يُقارب 50 مليار دينار، وعندما توجه الحكومة في إزالته فتُعد هذه " عقوبة" بالإضافة إلى عدم حصوله على امتياز، مما دفع المجالي إلى تقديم استقالته في الدورة الثانية.

ونوه إلى مشكلة التأمين الصحي في شركة الفوسفات، لافتًا إلى أن أرباح الشركة بالميارات إلا أن تكلفة التأمين الصحي لا تزيد عن 10 مليون، إلا أنهم لا يريدون الحل، وفق حديث المراعية لرم.

ولفت إلى أن القطاع الخاص هو من يدير الفوسفات، " فرغت الفوسفات من مضمونها"، مُشيرًا إلى أن منجم الحسا مغلق بسبب عدم وجود فوسفات " وفق رؤيتهم"، موضحًا أن الشركة تُريد إغلاق المنطقة.

وأكد المراعية أن الرئيس الحالي للفوسفات " لم يأتي بأي مشاريع وقام بتخفيض العمالة والإدارة وتجميد بعض الصلاحيات"، لافتًا إلى أن المشتري ذاته لم يتغير منذ أيام وليد الكردي.

ووجه المراعية عبر رم، شكر إلى جلالة الملك على زيارته لمحافظة معان، ذاكرًا أنه وجه الحكومة إلى تحسين البنية التحتية للمشاريع التنموية التي تنعكس على المواطن والاستثمار الذي يقلل من نسب البطالة ويفتح فرص عمل.

ولفت إلى تطلعاتهم إلى مشروع الميناء البري الذي يقع ضمن أرض عند المدينة الصناعية بمساحة 5000 دونم وبرأس مال يتجاوز الـ 700 مليون مما سيسهم في توفير فرص عمل وإحياء المنطقة، معربًا عن تفاؤله في المرحلة القادمة بأن تلتقط الحكومة اشارات الملك والعمل على أولوياتها في سبيل التغيير.

وفي سؤاله عن الحكومة، تساءل المراعية " حتى لو بدلنا الحكومة، هل الذي يأتي بعدها قادر على التغيير؟، لافتًا إلى أن الرئيس جعفر حسان يُفكر خارج الصندوق مثل دعم الصندوق من خلال بيع أرقام السيارات، كما حافظ على استقرار اسعار المحروقات وخفض نسبة الحكومة من الأرباح.

ولفت إلى أن الحكومة " ضعيفة جدًا" من ناحية الاستثمارات حيث إنها لم تُحصِّل أو تستطقب استثمارات، مُشيرًا إلى ما حدث في منطقة الحرة في الزرقاء.

وحول الدور الرقابي لمجلس النواب، قال المراعية لـرم إن الأسئلة النيابية ما زالت " مكدسة"، لافتًا إلى أنه لغاية اللحظة لم يأتيه إجابات على اسئلته.

وتابع المراعية لـرم، أن المكتب الدائم لم يلتزم في النظام الداخلي لمجلس النواب والذي يقضي بعقد جلسة رقابية بعد كل جلستين تشريع، مشيرًا إلى أن دوره التشريعي " ممتاز" إلا أنه غير راضِ عن الدور الرقابي.

وفي سؤاله عن الفساد، أوضح أن "متفاوت زي البورصة"، لافتًا إلى أنه لديه شكوك حول عطاءات وزارة المياه إلا أنه لا يملك ما يُمّكنه من الإثبات، مستذكرًا تصريحات الوزير حول المديونية.

وأوضح أن تكلفة الناقل الوطني جزء منها سيكون من الحكومة وجزء أخر من الفواتير، إلا أنه يجب قياس السعر المدعوم ضمن الاستخدام المنزلي ولفت إلى مشكلة الآبار في البادية الجنوبية إلا أن وزير المالية وعد في تقديم حلول.

وحول الملف الذي يؤرقه، بيّن المراعية أن البطالة هي المشكلة الأكبر، موضحًا أنه قدم أفكاره في هذا الملف ويتم العمل عليها إلا أن علينا العمل على إخراج جيل غير الذي أُخرج للجامعات والكليات وأن يذهبوا إلى الجانب المهني.

ولفت إلى أن مؤسسة التدريب المهني إن لم يكن لديها قوة مالية فلن تكون قادرة على صناعة الأجيال، مؤكدًا دور الشركات الكبرى في دعم المؤسسة من أجل تخفيف معاناة المواطنين.

وأوضح أنه طرح هذا المشروع على جلالة الملك منذ عام 2011 وتم البدء فيه إلا أنه بعد حل المجلس تم العمل عليه بطريقة مختلفة ولم ينجح.

وحول خروج وزير العمل خالد البكار من الحكومة، قال المراعية: "هناك ما لا نعرفه.. الموضوع غير العطاء"، لافتًا إلى أن صمت الحكومة بعد تصريحات البكار مُثير للشك.

وعن التعديل الوزاري، قال المراعية " هذا ترفيع وليس تعديل"، موضحًا أنه قد يكون مؤشر لتعديل قادم بتحصين الوزراء الذين تم ترفيعهم.

وأكد المراعية أن التعديل الوزاري بات ضرورة، معتقدًا أن هناك عدد من الوزراء يجب تغييرهم كوزير الدولة لشؤون الاستثمار ووزيرة التخطيط ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية.

وعن أفضل رئيس وزراء، بوجهة نظره، قال المراعية " عون الخصاونة إلا أنه لم يأخذ وقته، يليه جعفر حسان، ثم عبدالله النسور".

وكشف المراعية لرم أنه عاش تفاصيل " صعبة " وضغط في ملف الكازينو، مؤكدًا أنه قدم استقالته إلا أنها لم تُقبل.

وأضاف أن قرار فتح الكازينو ومن ثم إلغاؤه كان خاطئًا، لافتًا إلى أنه أدى إلى رفع قضية على الأردن من قبل المستثمر وبعد التفاوض معه تبيّن أن مجموع خسائره تُقدر بمليون وعليه تم منحه 127 دونم في منطقة السويمة.

ولفت المراعية إلى أنه لم يعرض عليهم الموافقة أو رفض ترخيص الكازنيو إنما كان الملف سبب خسارتنا قضية تُقدر بـ 50 مليار، مشددًا ان الطرح والإلغاء والمحاكمة جميعها كانت خاطئة.

وحول حلّ المجلس، تساءل "ما هي الغاية من الحل؟"، لافتًا إلى أن الحلّ صلاحيات جلالة الملك وما يعني النواب اليوم هو ما سيقدموه للوطن أو المواطن، والحديث عن انتخابات مُبكرة سابق لأوانه حيث إن هناك تعديل على قانون الانتخاب وفقًا لمخرجات منظومة التحديث السياسي واللجنة الملكية.

وأشار المراعية لـرم، أن المجلس الحالي أول مجلس بعد التحديث السياسي وينخرط فيه نسبة عالية من الأحزاب وكذلك الأعلى عددًا من حزب الأمة، والأكثر تمثيل من الشباب والمرأة، وعليه قد يُكمل مدته الدستورية.

ولفت إلى أن الأحزاب نظمت العمل البرلماني وضبط الإنفرادات، مؤكدًا أن الحزب قد يمنح النائب الحرية للتصويت منفردًا في بعض المواد.

وأوضح أنه منح الثقة للحكومة، موضحًا أنه أجرى استفتاء عبر صفحته الشخصية على فيسبوك وكانت الغالبية العظمى مع منح الثقة.

وفي ختام حديثه، وجه المراعية رسالته إلى الحكومة بأن تبتعد عن جيب المواطن وأن تبتعد عن كل ما يُثقل كاهل المواطن وأن يبحثوا عن كل ما هو خارج الصندوق، داعيًا رئيس الوزراء إلى البحث عن فريق استثماري قوي في استقطاب الاستثمارات وخاصة في ظل الظروف الحالية.

وفي رسالته إلى النواب، قال المراعية " أن يكونوا على قلب رجل واحد"، وإلى قاعدته الانتخابية: " لم أُقصر بشيء وانني ابذل أكثر من طاقتي"، وإلى الشعب الأردني :" لن أكون إلا في جانب الوطن والمواطن"، مؤكدًا أن كل ما يهمه أن يعيش المواطن حياة كريمة وأن نحافظ على أمن واستقرار الدولة.